خدمات الهجرة

إجراءات الهجرة | اتفاقية وساطة للحصول على خدمات الهجرة – الشروط والأحكام العامة

1. تحديد الأطراف

تُبرم هذه الاتفاقية بين:

Accommodation Spain, S.L. (Enforex)، ومقرها المسجل في C/ Gustavo Fernández Balbuena 11, Madrid, Spain، ورقم التعريف الضريبي (CIF): B63556039 (ويُشار إليها فيما يلي باسم "Enforex")، والتي تعمل حصراً بصفتها منسقاً تجارياً للحصول على خدمات الهجرة المتخصصة؛

و

الشخص الذي تم تقديم بياناته الشخصية في نموذج التسجيل والتعاقد عبر الإنترنت (ويُشار إليه فيما يلي باسم "العميل").

سيتم تقديم الخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية من قبل مزود خدمات مستقل ومتخصص في خدمات الهجرة (ويُشار إليه فيما يلي باسم "مزود الخدمة").

2. الغرض ونطاق الخدمة المتعاقد عليها

تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم دور Enforex كوسيط لتسهيل وصول العميل إلى خدمات الاستشارات المتعلقة بالهجرة وإدارة الطلبات، والتي يقدمها مزود خدمة خارجي ومستقل.

لا تشمل الرسوم ما يلي:

• الرسوم الحكومية أو الإدارية الرسمية.
• الترجمات المعتمدة والتصديقات بالأبوستيل.
• أتعاب ومصاريف التوثيق لدى كاتب العدل.
• التقارير الصادرة عن أطراف ثالثة.
• تكاليف السفر أو الحضور الشخصي.
• الإجراءات القضائية أو إجراءات المحاكم.
• الحصول على الوثائق من بلد منشأ العميل.
• الصور أو المواد الرسومية.
• التسجيل البلدي (empadronamiento) والإجراءات الإدارية المحلية.
• الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والهيئة الضريبية.
• الاختبارات الرسمية.
• خدمات البريد السريع والشحن والخدمات اللوجستية.
• الخدمات الإضافية غير المشمولة صراحةً.
• الغرامات أو العقوبات.
• التكاليف الخارجية التي تعتمد على أطراف ثالثة.

3. التزامات العميل

يجب على العميل:

• تقديم مستندات دقيقة وكاملة وأصلية.
• إخطار Enforex بأي تغييرات قد تؤثر على طلب الهجرة أو إجراءاتها.
• التعاون بحسن جدية طوال فترة الإجراءات.
• الرد على طلبات المعلومات أو المستندات ضمن المواعيد المحددة.

4. التزامات مزود الخدمة

يلتزم مزود الخدمة بالعمل بأعلى مستوى من العناية المهنية والحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يتلقاها فيما يتعلق بتقديم الخدمة.

5. طبيعة الوساطة

تعمل Enforex حصراً بصفتها منسقاً تجارياً لتسهيل وصول العميل إلى خدمات الهجرة المتخصصة التي يقدمها مزود خدمة خارجي ومستقل.

لا تقدم Enforex خدمات قانونية ولا تمثل العميل أمام السلطات الحكومية، ولا تعمل كمكتب محاماة أو وكالة إدارية أو شركة استشارات قانونية، ولا تتحمل أي مسؤولية فنية عن أي طلب أو ملف يتعلق بالهجرة.

تقع مسؤولية تقديم الخدمات المتعاقد عليها فعلياً، بما في ذلك جميع أنشطة الاستشارات وإدارة الطلبات، حصراً على عاتق مزود الخدمة، الذي يعمل بشكل مستقل ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

6. إدارة المواعيد

ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في الخدمة المتعاقد عليها، سيتم إجراء حد أقصى قدره محاولتان (2) لحجز موعد أو إجراءات لإدارة المواعيد لكل طلب أو ملف.

قد تؤدي التغييرات الإضافية على المواعيد أو المواعيد التي يتخلف عنها العميل إلى فرض رسوم إضافية.

7. تحديد المسؤولية

تعمل Enforex حصراً كوسيط ولا تضمن تحقيق نتيجة ناجحة، إذ إن جميع القرارات تتخذ حصراً من قبل السلطات المختصة.

تتحمل Enforex المسؤولية فقط عن الالتزامات التي تتعهد بها صراحةً بموجب هذه الاتفاقية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن القرارات الصادرة عن السلطات الحكومية أو عن الإجراءات التي تتخذها أطراف ثالثة خارج نطاق سيطرتها المعقولة، باستثناء حالات الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الإهمال المنسوب مباشرةً إلى Enforex.

لا تُرد الرسوم الرسمية أو أي تكاليف خارجية أخرى تحت أي ظرف من الظروف.

8. الرسوم والدفع

يجب دفع المبلغ بالكامل في بداية العملية من خلال منصة الدفع المحددة.

9. مدة الاتفاقية وإنهاؤها

تنتهي هذه الاتفاقية عند صدور قرار إداري نهائي أو عند إتمام الخدمة المتعاقد عليها، أيهما يحدث أولاً.

10. حماية البيانات

تتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتشريعات حماية البيانات الإسبانية المعمول بها.

بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، يفوض العميل Enforex بمشاركة البيانات الشخصية والمستندات الداعمة مع مزود الخدمة ومع السلطات العامة ذات الصلة والجهات الحكومية والقنصليات والسفارات أو الهيئات الرسمية المعنية المشاركة في عملية تقديم الطلب.

11. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية للقانون الإسباني.

تُحال أي نزاعات تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو صحتها أو تنفيذها إلى محاكم مدريد في إسبانيا. ويتنازل الطرفان صراحةً عن أي اختصاص قضائي آخر قد يكون قابلاً للتطبيق بخلاف ذلك.

12. قبول الاتفاقية وصحتها القانونية

يشكل قبول هذه الاتفاقية من خلال عملية التعاقد عبر الإنترنت توقيعاً إلكترونياً، ويتمتع بكامل الأثر القانوني وفقاً للقانون الإسباني المعمول به.